◄ کارگران ایران افزایش 27 درصدی دستمزد را قبول ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۵۱۴۷
تین نیوز علی نقی فاریابی دوست* :
شورای عالی کار پس از آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۱، تصمیم این شورا مبنی بر افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران ایران در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که آشکارا ناقض ماده ۴۱ قانون کار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای سال بعد بر اساس ضوابط زیر تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود؛
۲- حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید؛
اگر حتی فرض را بر نادیده گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ بگذاریم و مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ را تنها بند یک این ماده قرار دهیم، دستمزدها می بایستی حداقل ۵۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار آنجا بیشتر آشکار می شود که رقم سبد معیشت، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که از سوی خود شورای عالی ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، نیز به کلی نادیده گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال خواهد بود که نه تنها فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت سال جاری دارد، بلکه حدود ۶۰۰ هزارتومان نیز از سبد معیشت سال گذشته پایین تر است.
آش این مصوبه آنقدر شور است که «خانه کارگر»، که گفته می شود اعضای کارگری شورای عالی کار عضو آن هستند، نیز به این مصوبه اعتراض کرده و طی بیانیه ای رسما خواستار لغو آن شده است.
* فعال حمل و نقل
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای عالی کار قانون کار روز کارگر تورم ایران حداقل حقوق خانه کارگر شورای عالی کار ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: